مهاجرت قاچاقی به آذربایجان ۲۰۲۱ چگونه صورت می گیرد ؟
- ۱۳۹۹/۰۲/۱۵
- 0
- 103 بار
مهاجرت به آذربایجان و دلایل آن
مهاجرت قاچاقی به آذربایجان از جمله مواردی است که بعضا متقاضیان مهاجرت به دنبال آن هستند.
ما در موسسه خوارزمی به هیچ عنوان چنین موضوعی را پیشنهاد نمی کنیم.
ولی اگر چنانچه به دنبال راه های مهاجرت قاچاقی به این کشور هستید امروز با ما همراه شوید.
در سال های اخیر دولت جمهوری آذربایجان با یک مشکل بزرگی به نام مهاجرت قاچاقی مواجه شده است که ریشه ها و دلایل مختلف داخلی و خارجی دارد.
اصولا بر طبق قانون مهاجرت آذربایحان مهاجرت قاچاقی عنوان شیوه مهاجرتی مجرمانه شناخته می شود که خاطیان صرف نظر از ملیت یا مذهب و یا هر فاکتور دیگری مجرم شناخته شده و پلیس جمهوری آذربایجان نیز حق پیگرد قانونی این گونه افراد را دارد.
مهاجران غیرقانونی یا قاچاقی در آذربایجان افرادی هستند که :
- بدون هیچ گونه مجوزی وارد کشور آذربایجان شده اند
- با مدارک غیرقانونی یا جعلی وارد این کشور شده اند
- و یا به صورت غیرقانونی و پس از اتمام اعتبار ویزا در آذربایجان مقیم بوده اند
از آنجایی که این مهاجران خارجی بدون مجوز قانونی و به صورت قاچاقی از مرزهای و مبادی ورودی آذربایجان گذشته اند به عنوان مجرم شناخته شده و در صورت دستگیری با حبس در زندان و یا اخراج از کشور آذربایجان مواجه می شوند.
برخورد دولت با مهاجرت قاچاقی به آذربایجان
اکثر مهاجرت های قاچاقی معمولا از این کار یک هدف دارند و آن هم عبور از مرزهای آذربایجان برای ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) است.
همانطور که گفته شد، مهاجران قاچاقی از هیچ حق یا امتیازی برای زندگی در این کشور برخوردار نیستند.
کسانی که به آنها سرپناه یا کاری هم بدهند مسلما به عنوان شریک جرم شناخته شده و با مجازات های شدیدی مواجه خواهند شد.
بنابراین شرایط مهاجرت قاچاقی اصلا مناسب متقاضیان نیست.
آنها تا زمان دستگیری و رسیدگی به پرونده خود از شرایط زندگی سخت و نامطلوبی بهره می برند.
به همین دلیل است که این روش مهاجرتی اصلا و در هیچ موردی به موفقیت ختم نمی شود و به دلایل مختلفی ارزش ریسک ندارد.
عمق فاجعه مهاجرت قاچاقی زمانی معلوم می شود که بدانیم فقط در سال ۲۰۱۰، اداره خدمات مهاجرتی آذربایجان در حدود ۸۵۰۰ شهروند خارجی یا افراد بی خانمان را به خاطر ارتکاب به مهاجرت قاچاقی از این کشور اخراج کرده است که در بین آنها حدود بیش از ۱۰۰۰ نفر جزء شهروندان ایرانی بوده است.
